عندما أقدم وزير الثقافة والاتصال، نهاية تسعينيات القرن الماضي، على حل المؤسسات السمعية البصرية الممثلة في الوكالة الوطنية للأحداث المصورة، والمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري ومؤسسة الإنتاج السينمائي، كان المبرر هو القضاء على تلك الأطر التي حوّلت إلى مؤسسات بيروقراطية فاشلة من أجل خلق أطر بديلة، واستبشر أهل القطاع في ذلك الوقت خيرا لتلك الخطوة، لكن وعوض أن يتقدم القطاع أكثر، أصيب بشلل شبه كامل، ولم يتوصل المختصون والمسؤولون إلى أي صيغة بديلة، وبقي الإنتاج السمعي البصري يقتات من الصناديق الخاصة، في غياب أي إطار قانوني بديل، والنتيجة هي وضع كارثي بكل المقاييس· ويأتي الشلل في وقت تسارعت فيه الأحداث وأصبحت الفجوة كبيرة جدا مقارنة بأقرب الجيران· المنتجون الخواص يؤكدون بأنهم رهائن زبون واحد، وهو التلفزيون العمومي الذي يشتري إنتاجهم إن شاء مسؤولوه دون أي سند قانوني يحميهم، وبعض المسؤولين عن التلفزيون يؤكدون بأن تلفزيونا واحدا لا يمكن أن يحل مشكلة معقدة من هذا النوع، هي تراكم مشاكل القطاع لسنين طويلة· والحل؟ يجمع الكل على ضرورة فتح القطاع السمعي البصري، ولئن أجمعوا على أن الأمر في
مدونة الخير شوار